تأثیر نوسان‌های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک بر سرمایه‌گذاری سازمان های پولی و مالی  بین المللی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر نوسانهای دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره­ (1386:4-1369:1) است. برای دست­یابی به این هدف، ابتدا شاخص نوسان­های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل گارچ مؤلفه­ای (CGARCH) برآورد شده است. سپس با به کارگیری توابع واکنش ضربه­ای، تأثیر این نوسانات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید، سرمایه­گذاری و افزایش بیکاری منتهی گردیده است و تأثیر آن بر هر سه متغیر، دائمی است. همچنین سرمایه­گذاری و تولید در نتیجه عدم اطمینان موقتی قیمت نفت کاهش و بیکاری افزایش یافته است.

دف این مطالعه بررسی تأثیر نوسانهای دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره­ (1386:4-1369:1) است. برای دست­یابی به این هدف، ابتدا شاخص نوسان­های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل گارچ مؤلفه­ای (CGARCH) برآورد شده است. سپس با به کارگیری توابع واکنش ضربه­ای، تأثیر این نوسانات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید، سرمایه­گذاری و افزایش بیکاری منتهی گردیده است و تأثیر آن بر هر سه متغیر، دائمی است. همچنین سرمایه­گذاری و تولید در نتیجه عدم اطمینان موقتی قیمت نفت کاهش و بیکاری افزایش یافته است.

 

 

 

واژه‌های کلیدی: نوسان­های قیمت نفت، اقتصاد ایران، گارچ مؤلفه­ای، سرمایه‌گذاری، بیکاری و تولید.

 

 

1. مقدمه

 

همیلتون در سال 1983 در مطالعه­ای تأثیر افزایش ناگهانی قیمت نفت سال 1973را بر عملکرد اقتصاد کلان آمریکا مورد بررسی قرار داد. وی در این مطالعه نشان داد که رکود دهه­ 70 آمریکا ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت می­باشد. نتایج حاصل از این پژوهش سبب نگرانی و حساسیت بسیاری از سیاست­گذاران در مورد تغییرات قیمت نفت شد. زیرا که تغییرات قیمت نفت به عنوان یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ نفت شناخته شد. به همین دلیل بعد از این مطالعه، پژوهشگران بسیاری اثرات تکانه­های قیمت نفت بر اقتصاد کلان را در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه قرار دادند. نتایج حاصل از مطالعات مختلف به صورت نظری و تجربی نشان داده که تکانه­های قیمت نفت اثری معکوس بر عملکرد اقتصاد کلان دارد. از سوی دیگر، قیمت این انرژی تجدیدناپذیر در طول سالیان متمادی از نوسانها بسیاری برخوردار بوده است. این افزایش و کاهش مداوم قیمت نفت موجب به وجود آمدن یک فضای نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان می­شود. علی­رغم اهمیت موضوع در ادبیات نظری و تجربی مربوط به مباحث اقتصاد کلان، مطالعات معدودی اثر نوسان­های دائمی و موقتی[1] قیمت نفت را در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار داده‌اند.

 

با توجه به مطالب فوق، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بی­ثباتی قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری و تولید در اقتصاد ایران می­باشد. برای دست­یابی به این هدف ابتدا شاخص بی­ثباتی قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ مؤلفه­ای[2] به دو دسته نوسان­های دائمی و موقتی تفکیک شده و سپس اثرات آن بر سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که در این مطالعه، نوسان­های قیمت نفت اوپک به نوسان­های دائمی و موقتی تفکیک شده است که تاکنون در هیچ مطالعه­ای برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران تأثیر نوسان موقتی و دائمی به صورت مجزا مورد توجه قرار نگرفته است. سپس اثر نوسان­های دائمی و موقتی قیمت نفت بر سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید بررسی شده است.

 

در این مطالعه بعد از مقدمه در قسمت دوم ادبیات موضوع بررسی می­گردد. قسمت سوم، کانال­های مختلف اثرگذاری عدم اطمینان بر عملکرد اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می­دهد. سپس الگوی مورد استفاده تشریح خواهد شد. برآورد الگوها و ارائه نتایج در قسمت چهارم ارائه می­گردد. در قسمت پایانی، نتیجه‌گیری ارائه شده است.

 

2. مروری بر مطالعات انجام شده

 

مطالعات انجام شده در زمینه­ تأثیر قیمت نفت بر  فعالیت­های کلان اقتصادی به دو دسته­ کلی تقسیم می­شوند. دسته­ اول، اثر قیمت نفت و دسته دوم اثر نوسان ناشی از تغییرات قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار داده­اند. تحقیقات صورت گرفته در مورد اثرات قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی به دنبال دو تکانه نفتی در اوایل و اواخر دهه­ 70 شکل گرفت که خود به دو گروه کلی تقسیم می­گردد. گروه اول رابطه­ قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی را در کشورهای واردکننده نفت مورد بررسی قرار داده­اند. از این جمله می­توان به تحقیقات صورت گرفته توسط داربی[3] (1982)، همیلتون[4] (1983)، بابریج و هریسون[5] (1984)، هوکر[6] (1996)، روتمبرگ و وودفورد[7] (1996)، اشمیت و زیمرمان[8] (2007) و بلنچارد و گالی[9] (2007)، کولنگی و مارا[10] (2008)، ساندراین و مگنون[11] (2008) و مرشد و پیتافی[12] (2010) اشاره کرد.

 

گروه دوم رابطه­ بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده­اند که در این دسته کشورهای خالص صادرکننده نفت خام در مرکز توجه می­باشند. تعدادی از مطالعات انجام شده در این رابطه شامل الموتاوا[13] (1991)، التون و الاوادی[14] (2001)، راگیندین و ریز[15] (2005)، الانشاسی[16] (2006)، آلومولا و ادجامو[17](2006)، فرزانگان و مارکواردت[18] (2009)، بالک، براون و یوکل[19] (2009) و براون و یوکل[20] (2009) می­شوند.

 

بیشتر مطالعات انجام شده داخلی در گروه اول (بررسی تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی) قرار می­گیرد. از جمله این مطالعات می­توان تحقیقات انجام گرفته توسط فلاحی و پیغمبری (1386)، متوسلی و فولادی (1385) و سرزعیم (1386) را نام برد.

 

در مقابل مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات قیمت نفت در سطح تعدادی از مطالعات اثرات نوسان قیمت نفت بر فعالیت­های کلان اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده­اند که این مطالعات از اواسط دهه­ 80 آغاز گردیده است که به برخی از آنها در ادامه اشاره می­گردد.

 

فردرر[21] (1996) با استفاده از داده­های اقتصاد آمریکا در طول دوره 1990:2-1970:1 و تکنیک خودتوضیح برداری (VAR) به بررسی رابطه­ بین نوسان قیمت نفت و عملکرد اقتصاد کلان پرداخت. در این مطالعه نوسان قیمت نفت با استفاده از روش انحراف استاندارد ساده اندازه­گیری شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که تکانه­های بخشی و کانال ­های عدم اطمینان یک راه حل برای پاسخ به معمای عدم تقارن بین قیمت نفت و محصول می­باشد.

 

جوو و کلیزن[22] (2005) در تحقیقی با اندازه­گیری نوسان حقیقی[23]  اثر نوسان قیمت نفت را بر اقتصاد آمریکا در طول دوره 2004-1984 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که نوسان قیمت نفت اثری معنادار و معکوس بر شاخص­های کلیدی اقتصاد کلان آمریکا شامل سرمایه­گذاری ثابت، مصرف، اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری دارد.

 

کانگ و همکاران[24] (2008) در مقاله­ای به بررسی رابطه بین نوسان قیمت نفت و بازار سهام در اقتصاد چین با استفاده از مدل خودتوضیح برداری (VAR) پرداخته­اند. نتایج این مطالعه نشان داده است که نوسان قیمت نفت اثر معناداری بر شاخص بازار سهام چین به جزء شاخص معدن نداشته است.

 

رفیق و همکاران[25] (2009) در مقاله­ای با بکارگیری تکنیک خودتوضیح برداری (VAR) اثر نوسان­ها قیمت نفت بر شاخص­های کلیدی اقتصاد کلان در اقتصاد تایلند را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد توابع عکس­العمل آنی در  این مطالعه نشان داده است که نوسان قیمت نفت اثری معنادار بر شاخص­های کلیدی اقتصاد کلان مانند سرمایه­گذاری و بیکاری در طول دوره 2006:4-1993:1 دارد. همچنین آنها در این مطالعه نشان داده­اند که طبیعت تأثیر نوسان قیمت نفت بر شاخص­های اقتصادی کوتاه­مدت است و نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان داده است که بخشی از نوسانهای سرمایه­گذاری و بیکاری ناشی از نوسانهای قیمت نفت می­باشد.

 

گازالی[26] (2011) با بکارگیری تکنیک خودتوضیح برداری (VAR) تأثیر سطح و نوسان قیمت نفت را بر شاخص­های کلیدی اقتصاد کلان در اندونزی برای دو دوره 2008-1990 و 2008-1999 مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه نوسان به دو صورت واقعی و تاریخی[27] بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که سطح قیمت نفت از نظر آماری تأثیر معناداری بر مخارج مصرف دولتی و سرمایه­گذاری دارد و قدرت توضیح‌دهندگی سطح قیمتها بر سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن نوسان واقعی افزایش می­یابد.

 

الدر و سرلتیز[28] (2011) تأثیر نوسان قیمت نفت را بر فعالیت­های اقتصادی آمریکا در چارچوب سیستم خودتوضیح برداری (VAR) مورد بررسی قرار داده­اند. همچنین رحمان و سرلتیز[29] (2011) در مطالعه­ای به بررسی اثرات نامتقارن نوسان قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در اقتصاد آمریکا پرداختند. نتایج این دو مطالعه نشان داده است که نوسان قیمت نفت به کاهش نرخ رشد متوسط فعالیت­های اقتصادی منتهی می­شود.  

 

احمد و همکاران[30] (2012) در مطالعه­ای با تفکیک نوسان قیمت نفت به اجزاء موقتی و دائمی در طول دوره 2010-1980 اثر نوسان قیمت نفت را بر تولیدات صنعتی آمریکا مورد بررسی قرار داده­اند. در این مطالعه نوسان قیمت نفت با استفاده از روش ( CGARCH) برآورد شده است و با استفاده از توابع عکس­العمل آنی اثر نوسان دائمی و موقتی قیمت نفت بر محصول صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که نوسان موقتی مهمترین عامل برای توضیح واریانس تولید صنعتی آمریکا می­باشد.

 

بیشتر مطالعات انجام شده در داخل کشور شامل مطالعاتی است که به بررسی رابطه بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته­اند و تعداد کمی از مطالعات نوسانها قیمت نفت را مورد توجه قرار داده­اند که در ادامه به آنها اشاره می­گردد.

 

عباسیان و همکاران (1386) در مطالعه­ای با استفاده از روش GARCH عدم اطمینان قیمت نفت را اندازه­گیری و اثر آن را بر ارزش افزوده­ بخش­های صنعت، خدمات و ساختمان با استفاده از سیستم معادلات همزمان بررسی کرده­اند. آنها در این مطالعه نشان داده­اند که اثر عدم اطمینان قیمت نفت بر بخش­های خدمات و ساختمان منفی می­باشد.

 

ابریشمی و همکاران (1387) در مقاله­ای تأثیر نوسان­ها قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD شامل نروژ، انگلستان و کانادا را مورد مطالعه قرار داده­اند. آنها در این مطالعه با استفاده از روش GARCH نوسان­های قیمت نفت را برآورد کرده­اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان‌دهنده این است که تکانه­ کاهش قیمت نفت اثر معنی‌داری بر رشد تولید نداشته است اما اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‌دار می­باشد.

 

بهبودی و همکاران (1388) در مطالعه­ای با استفاده از داده­های فصلی در دوره­ 1384:4- 1367:1 و بکارگیری روش خودرگرسیو برداری به بررسی تأثیر بی­ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران می­پردازند. آنها برای برآورد بی­ثباتی از روش GARCH استفاده کرده­اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در درازمدت متغیر قیمت نفت تأثیر مثبت و بی‌ثباتی قیمت نفت تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته­ است.

 

بر این اساس تفاوت این تحقیق با سایر مطالعات انجام شده در این است که در این مطالعه نوسان­ها قیمت نفت اوپک به نوسان­ها دائمی و موقتی تفکیک شده است که تاکنون در هیچ مطالعه­ای برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران تأثیر نوسان موقتی و دائمی به صورت مجزا مورد توجه قرار نگرفته است. سپس اثر نوسان­ها دائمی و موقتی قیمت نفت بر سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید بررسی شده است.

بررسی روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت

 

بررسی روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفتروش‌های مناسب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و پتروشیمی یکی از مسائل مهم می‌باشد. این موضوع را در گفتگویی با آقای اسماعیل ثریایی رئیس امور مشاوران و پیمانکاران وزارت نفت به بحث گذاشتیم. مطلب زیر ماحصل این گفتگو است:

مهندس ثریایی, معتقد است: "درآمد دولت شامل فروش نفت، مالیات و سایر موارد دیگری است که با توجه به قیمت نفت، ظرفیت صادرات کشور و نیز میزان درآمدهای مالیاتی، قابل پیش‌بینی می­باشد. این پیش‌بینی‌ها شکاف قابل توجهی بین درآمدها و هزینه‌های دولت به ویژه بودجه‌های لازم برای طرح‌های توسعه‌ای را نشان می‌دهند. از این رو, استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی یک ضرورت برای دولت محسوب می‌شود."

وی می­افزاید: "دولت همچنین (بر طبق برنامه) موظف است سالانه ۹۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کند. ایجاد این میزان شغل نیز بدون استفاده از سرمایه‌های خارجی امکان­پذیر نیست. روش­های سرمایه­گذاری در صنعت نفت متفاوت می­باشند. یک روش استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، گرفتن وام از بانک‌های خارجی و پرداخت اصل و بهرهٔ وام از فروش محصولات تولیدی است؛ به این روش اصطلاحاً فاینانس گفته می‌شود. روش دیگر سرمایه‌گذاری خارجی به این صورت است که سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه و سود خود را از برداشت بخشی از محصول تولیدی طرح‌های سرمایه‌گذاری شده تامین می‌کند. این روش سرمایه‌گذاری خارجی را بیع متقابل می‌گویند. روش سوم به این شکل است که سرمایه‌گذار خارجی و کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد, در مالکیت طرح‌ شریک می‌شوند. مثلاً در زمینه نفت، طرح توسعهٔ مخزن نفتی تهیه شده و سرمایه‌گذار برای استخراج سرمایه‌گذاری می‌کنند. مالکیت به صورت توافقی مثلاً ۴۰ به۶۰ یا ۳۰ به۷۰ میان طرفین تقسیم ‌می‌شود. این روش به سرمایه‌گذاری مستقیم معروف است."

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که از میان این روش‌ها کدام روش مناسب‌تر است؟

مهندس ثریایی عقیده دارد که: "اگر کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد از لحاظ توانایی‌های اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و تکنولوژی توانمند باشد و طرح‌های توسعه‌ای را در موعد مقرر به بهره‌برداری برساند و بتواند محصولات خود را بازاریابی کرده به قیمت‌های پیش‌بینی شده در طرح, به‌فروش برساند, روش فاینانس مطلوب است چرا که مدیریت طرح­ها به طور کامل به عهده خود کارفرماست.

روش فاینانس برای کشوری که از لحاظ سازمانی و مدیریتی ضعیف باشد یا برای محصولات خود بازاریابی نکرده و نتواند در بازار بین‌المللی و رقابت با دیگر تولیدکنندگان محصولات خود را به فروش برساند، روش مطلوبی نیست. چرا که ریسک سرمایه‌گذاری بالا است و در صورتی که فروش تولیدات به مانعی برخورد کند, پرداخت وام‌ها و بهره آنها با مشکل مواجه می‌شود. این مهمترین چالش پیش‌روی سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی است؛ چرا که اغلب سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی به صورت فاینانس است که در صورت عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده، پرداخت وام‌ها و سود آنها را با مشکل مواجه می‌کند.

برای چنین کشورهایی، روش بیع متقابل بهتر از فاینانس است چرا که سرمایه‌گذار، سرمایه و سود خود را از محصولات برمی‌دارد، بنابراین سرمایه‌گذار خود را دربارهٔ کیفیت و بازار محصولات متعهد می‌‌داند و در مدیریت طرح‌ها مشارکت می‌کند. این مشارکت باعث پوشش ضعف مدیریتی کارفرما و ارتقای منابع انسانی آن می‌شود و فروش با مشکلات کمتری مواجه است.

روش سرمایه‌گذاری مستقیم که در کشورهای دیگر رایج است از لحاظ قانون اساسی ما مشکل دارد. بنابراین با توجه به شرایط کشور و ضعف‌های مدیریتی، سازمانی و بازاریابی موجود، روش بیع متقابل برای کشور ما مطلوب‌تر از روش فاینانس است.

البته لازم به ذکر است سرمایه‌گذاران خارجی سعی می‌کنند کمترین ریسک را در سرمایه‌گذاری خود متحمل شوند. از این رو، تا حد امکان خود را کمتر با قوانین داخلی کشور ما درگیر می‌کنند. به­همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های کارخانه‌ای مانند پالایشگاه و پتروشیمی به صورت بیع متقابل رغبت نشان نمی‌دهند."

● BOT گزینهٔ مناسب

مهندس ثریایی در ادامه می­گوید: "از نظر قانونی, روش‌های یادشده در تعارض آشکار با سیاست‌های قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی کشور قرار گرفته‌اند. کاهش تصدی‌های دولت، کاهش پرسنل بخش دولتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی، صدور مجوز احداث پالایشگاه‌ها، کارخانجات و صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی همراه با مشارکت خارجی مورد نظر قانونگذار است؛ در صورتیکه سرمایه‌گذاری به روش فاینانس و بیع متقابل موجب گسترش سازمان‌های دولتی شده و با توجه به تعهدات بازپرداخت از محل فروش تحصیلات، امکان واگذاری سهام اینگونه طرح‌ها از بین می‌رود.

 

بنابراین باید روش‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی نفت جستجو کرد. یافتن روش مطلوب نیاز به مطالعهٔ بیشتری دارد. توصیهٔ قانون برنامهٔ سوم، روش مستقیم سرمایه‌گذاری است که زمینهٔ عملی شدن آنرا باید بررسی و تسهیل نمود.

به‌نظر می‌رسد گزینهٔ مناسب دیگر، BOT باشد. این روش امروزه در کشورهای توسعه­یافته برای واگذاری آخرین تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی مانند تاسیسات زیربنایی مورد توجه قرارگرفته و موارد متعددی نیز اجرا شده است. در این روش تمامی خدمات اعم از طراحی، تدارک، ساخت، تامین و بهره‌برداری از پروژه به پیمانکار واگذار می‌شود. پیمانکار مسئولیت کامل تامین مالی و اجرای پروژه را به عهده گرفته و بهره‌برداری از پروژه را تا زمان معین که طبق قراردادهای مالی برای بازپرداخت هزینه‌ها و سود پیمانکار تعیین شده است، انجام می‌دهد.

این روش طبق‌بندی‌های مختلفی مانند BOO و BOOT دارد که البته همسویی بیشتری با اهداف برنامهٔ سوم دارد چون تصدی‌گری بخش دولتی را ندارد و بدون اینکه دولت سرمایه‌گذاری کند، اشتغال مورد نظر ایجاد می‌شود."

جذابیت سرمایه گذاری در نفت ايران با کاهش قیمت جهانی

ايرنا: رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با اشاره به هزینه پایین تولید نفت در ایران، گفت: کاهش قیمت جهانی نفت، جذابیت سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را افزایش داده است.

 

سیدمهدی حسینی با اشاره به تاثیر مثبت کاهش قیمت نفت بر سرمایه گذاری در مناطق پربازده نفتی، اظهار داشت: کاهش قیمت نفت به سود سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران است و باعث افزایش تمایل سرمایه گذاران برای ورود به پروژه های نفتی ایران می شود.

 

وی با بیان اینکه فرصت های بسیاری برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: هزینه تولید نفت در ایران نسبت به آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها، بسیار پایین تر است.

 

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران، افزود: در آمریکا و برخی کشورها، سرمایه گذاری در صنعت نفت دارای ریسک بسیار زیادی است، اما در ایران ریسک های بالایی در این بخش وجود ندارد.

 

از تابستان سال گذشته، عربستان با هدف تثبیت جایگاه خود در بازار جهانی نفت و اعمال فشار سیاسی به کشورهایی مانند ایران و روسیه، از کاهش قیمت نفت حمایت کرد.

 

اگرچه این اقدام عربستان در کوتاه مدت باعث کاهش درآمدهای نفتی ایران شد، اما در بلندمدت، جذابیت سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را افزایش داده است.

 

کارشناسان می گویند که هزینه تولید نفت از برخی چاه های نفتی ایران، بین 3 تا 10 دلار است، اما هزینه تولید هر بشکه نفت از چاه های واقع در آب های عمیق و یا شیل های نفتی آمریکا، بین 40 تا 80 دلار هزینه دارد.

 

با توجه به پیشرفت مذاکرات هسته ای و احتمال لغو تحریم ها در ماه های آینده، کاهش قیمت نفت جذابیت سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران را افزایش داده است.

 

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران پیش از این نیز به ایرنا گفته بود: شرکت های بین المللی از جمله شرکت های اروپایی و آمریکایی از تحریم نفتی ایران، ضرر زیادی کرده اند، بنابراین در صورت لغو تحریم ها و برداشته شدن زنجیر از پای آنها، این شرکت ها برای سرمایه گذاری وارد ایران خواهند شد.

 

حسینی با بیان اینکه کنفرانس بین المللی رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران در سپتامبر ( اواخر شهریور ماه) سال جاری در لندن برگزار می شود، اظهار داشته بود: شرکت های خارجی به دلیل تحریم برای حضور در صنعت نفت ایران با موانعی مواجه هستند، بنابراین تصمیم گرفته شده که رونمایی از این قراردادها به دوران پس از رفع تحریم ها موکول شود.

 

وی خاطرنشان کرد: به دلیل فنی و اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران جذابیت های بسیاری دارد و بنابراین شرکت های بین المللی از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران استقبال می کنند.

 

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران، ادامه داد: شرکت های بین المللی از تحریم نفتی ایران، ضرر زیادی کرده اند، بنابراین در صورت لغو تحریم ها و برداشته شدن زنجیر تحریم از پای آنها، این شرکت ها برای سرمایه گذاری وارد ایران خواهند شد.

 

حسینی در خصوص حضور شرکت های نفتی آمریکایی نیز گفت: شرکت های آمریکایی برای سالیان طولانی از حضور در صنعت نفت ایران محروم بوده اند، لذا با توجه به فضای مثبت بین المللی ایجاد شده، خواستار حضور در ایران خواهند بود.

 

وی اضافه کرد: در صورت دستیابی به توافق نهایی در تیرماه، تحریم های یکجانبه ای که آمریکا در دهه 1990 میلادی علیه صنعت نفت ایران وضع کرده بود، تضعیف خواهد شد.

 

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران خاطرنشان کرد: شرکت های آمریکایی تمایل دارند که در صنعت نفت ایران که دارای بزرگترین مخازن گازی و نفتی دنیا است، حضور داشته باشند.

 

3. مبانی نظری و ساختار الگو

 

کانال­های اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی به دو دسته کلی کانال عدم اطمینان و کانال تخصیص منابع بخشی تقسیم می­گردند. در این بخش سعی بر این است که رابطه بین نوسان قیمت نفت و فعالیت­های کلان اقتصادی براساس نظریه­های موجود تشریح گردد.

 

 

 

 

 

 

 

1-3. کانال عدم اطمینان

 

با توجه به اثراتی که تصمیمات مربوط به سرمایه­گذاری در هر اقتصادی دارد نظریه­های متفاوتی ارائه شده است که به دو دسته­ کلی نظریه­های سنتی و جدید تقسیم می­شوند. نظریه­های سنتی شامل نظریه شتاب سرمایه­گذاری، نظریه­ سرمایه­گذاری q توبین و نظریه­ نئوکلاسیک­ها می­باشند. در تمام این نظریه­ها تصمیم سرمایه­گذاری به متغیرهای گذشته و حال مانند نرخ بهره،‌ سود، ‌فروش و موجودی سرمایه با وقفه مرتبط می­باشد. به عبارت دیگر، ‌در این نظریه­ها بنگاه­های حداکثرکننده سود در شرایط اطلاعات کامل و بدون ریسک مقدار بهینه­ سرمایه­گذاری را تعیین می­کنند. اما در عمل برای بنگاه­ها مشکل است که مقدار بهینه­ سرمایه­گذاری را تعیین کنند و معمولاً در واقعیت، بالاتر یا پایین­­­تر از میزان بهینه عمل می­کنند. این مسئله می­تواند به دلیل عدم اطلاعات کامل باشد. همچنین در عمل بنگاه­ها با منابع متفاوت ریسک و عدم اطمینان مواجه می­شوند که از جمله مهمترین منابع آن، عدم اطمینان ناشی از هزینه­ عوامل تولید،‌ عدم اطمینان ناشی از تغییرات نرخ ارز و عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت می­باشد. با توجه به این نکات، نظریه­های جدید سرمایه­گذاری دو ویژگی مهم مخارج سرمایه­گذاری را در نظر می­گیرند. اول این که مخارج سرمایه­گذاری تا حدی برگشت­ناپذیرند و پس از انجام سرمایه­گذاری قابلیت بازیافت ندارند. دوم این که سرمایه­گذاری برگشت­ناپذیر[31] را تا زمان دریافت اطلاعات جدید از قیمت­ها و سایر شرایط بازار می­توان به تعویق انداخت. به تعویق انداختن سرمایه­گذاری برگشت­ناپذیر می­تواند تصمیم‌گیری در مورد کل سرمایه­گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین رویکردهای جدید سرمایه­گذاری، عدم اطمینان را مورد توجه قرار می­دهد.[32] براساس این دسته نظریات چگونگی اثرگذاری عدم اطمینان بر سرمایه­گذاری به سه عامل درجه­ برگشت­ناپذیری سرمایه­گذاری، ‌بازده به مقیاس تکنولوژی تولید و قدرت بازاری وابسته می­باشد. لذا با توجه به این سه عامل تعدادی مطالعات رابطه مثبت و تعدادی رابطه منفی را نتیجه گرفته­اند که در ادامه به آنها اشاره می­گردد.

 

دسته­ اول شامل مطالعات برنانکه[33] (1983)، ابرلی[34] (1991)، پینداک[35] (1991)، دیکسیت و پینداک[36] (1994) و آبل[37] (1994) تأثیر منفی عدم اطمینان بر سرمایه­گذاری را مطرح کرده­اند. برنانکه (1983) از اولین افرادی است که نشان داده که با افزایش عدم اطمینان ناشی از قیمت نفت آتی برای بنگاه­ها بهینه است که مخارج سرمایه­گذاری برگشت­ناپذیر را به تعویق اندازند. وی معتقد است که عدم اطمینان ناشی از افزایش قیمت نفت ارزش گزینه انتظار[38] برای سرمایه­گذاری را افزایش می­دهد. به عبارت دیگر انتظار برای دریافت اطلاعات جدید در رابطه با نوسان قیمت نفت منجر به از دست دادن بازدهی ناشی از سرمایه­گذاری اولیه می­شود. از طرف دیگر، انتظار برای اطلاعات بیشتر احتمال تصمیم­گیری صحیح برای سرمایه‌گذاری را افزایش می­دهد. بنابراین با افزایش ریسک و عدم اطمینان ناشی از نوسان قیمت نفت ارزش گزینه در حال انتظار برای سرمایه­گذاری بیشتر می­شود و انگیزه­ سرمایه­گذاری را کاهش می­دهد.[39]

 

پینداک و سالیمانو[40] (1993) بیان می­کنند که نوسان قیمت نفت با فرض برگشت­ناپذیری سرمایه به افزایش هزینه­ فرصت سرمایه­گذاری منتهی می­گردد. بنابراین هزینه­ سرمایه­گذاری در یک واحد نهایی سرمایه افزایش می­یابد و سرمایه­گذاری کاهش می­یابد.

 

دسته­ دوم شامل مطالعه هارتمن[41] (1972) و آبل (1983) می­باشد که با ارائه­ الگویی نظری نشان داده­اند که رابطه­ای مثبت بین عدم اطمینان و سرمایه‌گذاری وجود دارد. در این الگوها با فرض ریسک خنثی بودن بنگاه، رقابت کامل و بازدهی ثابت به مقیاس، سود مورد انتظار تابعی محدب از قیمت­های آتی است. بنابراین افزایش عدم اطمینان در مورد قیمت­های آتی به افزایش سود مورد انتظار منتهی می­گردد. سود مورد انتظار بالاتر تعداد پروژه­های سرمایه­گذاری با ارزش حال خالص مثبت را افزایش می­دهد و در نتیجه سرمایه­گذاری افزایش می­یابد.[42]

 

دسته­ سوم مطالعات شامل مطالعه­ کولاتیلاکا و پراتی[43] (1998)،‌ اسمیت و تریگرگیس[44] (2004) می­باشد که نشان داده­اند رابطه­ای u شکل بین عدم اطمینان و سرمایه­گذاری وجود دارد. آنها در چارچوب یک الگویی نظری و با فرض نبود کنترل انحصاری بنگاه­ها بر فرصت­های سرمایه‌گذاری و نبود رقابت کامل در بازار تولید نشان داده­اند که در بازار رقابت ناقص، سرمایه‌گذاری برگشت­ناپذیر در صورتی اثرات ترجیحی دارد که به ناامید شدن سرمایه­گذاران بالقوه برای ورود به بازار منتهی گردد و باعث افزایش سهم بازار و سود گردد. به عبارت دیگر، افزایش عدم اطمینان به افزایش ارزش گزینه­ انتظار منتهی می­گردد و باعث به تعویق افتادن سرمایه­گذاری می­شود اما هیچ بنگاهی احتمال به دست آوردن سهم بازار یا رشد بنگاه را به تعویق نمی­اندازد که این دو اثر احتمال رابطه­ u شکل بین عدم اطمینان و سرمایه­گذاری را افزایش می‌دهد. به گونه­ای که عدم اطمینان در ابتدا باعث کاهش سرمایه­گذاری می­گردد. با افزایش اثرات ترجیحی نسبت به ارزش گزینه در حال انتظار  سرمایه­گذاری شروع به افزایش می­کند.[45]

 

 

 

2-3. کانال تخصیص منابع

 

در الگوهای اقتصاد کلان بر اهمیت تکانه­های تصادفی در تعیین نرخ بیکاری تأکید شده است. بر این اساس تکانه­های تصادفی باعث تغییر بازدهی بخشی[46] می­شوند و از این طریق بر تخصیص مجدد منابع در بین بخش­ها تأثیر می­گذارد که این تکانه­ها خود به دو دسته تقسیم می­گردند: دسته­ اول تکانه­های تخصیص مجدد[47] مانند تغییر در ترجیحات یا تکنولوژی می­باشند که این نوع تکانه­ها پایدار و دائمی هستند و به تغییر الگوی بازدهی بخشی و در نتیجه به انتقال در توزیع تعادلی سرمایه در بین بخش­ها منتهی می­گردد. دسته دوم تکانه­های تجمعی[48] می­باشد که باعث تغییر موقتی در سودآوری سرمایه در بین بخش­ها می­گردد که اثر پایداری بر توزیع سرمایه ندارد. برای توضیح این نوع تکانه­ها در ابتدا فرض می­کنیم که تعادل برقرار است و بازدهی سرمایه در بین بخش­ها برابر می­باشد. تغییر در تکنولوژی به افزایش بهره­وری نهایی سرمایه در تعدادی بخش­ها و کاهش بهره­وری نهایی سرمایه در تعدادی دیگر از بخش­ها منتهی می­گردد. بنابراین حجم سرمایه در صنایعی که به صورت مثبت تحت تأثیر قرار گرفته­اند، افزایش می­یابد. برعکس در صنایعی که به صورت معکوس تحت تأثیر قرار گرفته­اند، ‌حجم سرمایه کاهش می­یابد در نهایت در طول زمان با حرکت سرمایه و نیروی کار به سمت بخش­های بهره­ور، پراکندگی بازدهی کاهش می­یابد. بنابراین بنگاه­ها به تدریج به سمت صنایعی با سودآوری بالا حرکت می­کنند و کارگران اخراج شده از بخش­هایی که به صورت منفی تحت تأثیر تکانه قرار گرفته­اند به تدریج شغلی در بخش‌هایی با بهره­وری بالا پیدا می­کنند. بنابراین منابع در طول دوره انتقال بیکار خواهند ماند.

 

فرض می­کنیم که یک تکانه تجمعی به اقتصاد وارد می­شود به گونه­ای که بازدهی را در تمام بخش­ها کاهش دهد. در این شرایط با فرض رابطه­ مکملی بین سرمایه و نیروی کار تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه و نیروی کار کاهش می­یابد و بیکاری افزایش می­یابد. در طول زمان با بازگشت بازدهی نهایی سرمایه به ارزش تعادلی بکارگیری سرمایه و نیروی کار افزایش می­یابد و بیکاری کاهش می­یابد.[49]

 

در کل می­توان گفت که مطابق نظریه­های اقتصادی، تکانه­ها به تخصیص مجدد نیروی کار در بین بخش­ها منتهی می­گردد و این فرآیند باعث افزایش بیکاری می­شود. میزان این بیکاری در طول زمان کم و نسبتاً باثبات است که همان بیکاری طبیعی می­باشد و تأثیری بر بیکاری ادواری که بخش عمده­ای از بیکاری کل را تشکیل می­دهد، نخواهد داشت. این دیدگاه فرایند تخصیص مجدد نیروی کار اولین بار توسط لیلین[50] (1982) مورد انتقاد قرار گرفته است. وی معتقد است که بخش مهمی از تغییرات بیکاری ادواری به موجب تعدیل آهسته نیروی کار به انتقالات تقاضا از یک صنعت به صنعت دیگر می­باشد. برای مثال اگر نیروی کار وابستگی خاصی به بنگاه یا صنعت خاصی و یا مهارت خاصی داشته باشد، آن­گاه تمایلی به جستجوی شغل در بخش­های دیگر نخواهد داشت. بنابراین فرآیند تعدیل برای انتقالات کند خواهد بود و همچنین اگر نیروی کار به طور کامل مطابق با الگوی مورد تقاضای نیروی تعدیل نگردد باعث افزایش بیکاری می­شود. تأثیر این چنین انتقالات بخشی بر بیکاری ادواری با ایجاد شاخص پراکندگی به عنوان شاخصی برای اندازه­گیری تخصیص مجدد نیروی کار که توسط لیلین معرفی شده ، ‌ارزیابی گردیده است. به اعتقاد وی کل بیکاری می­تواند با پراکندگی رشد اشتغال در بین صنایع توضیح داده شود و افزایش نوسان در تکانه­های تغییرات قیمت نسبی به نوسان­ها بزرگ­تر در نرخ بیکاری طبیعی منتهی می­گردد که در کل باعث افزایش بیکاری کل می­گردد.[51]

 

لانگانی[52](1986) در مطالعه­ای با استفاده از شاخص پراکندگی لیلین برای اندازه­گیری میزان تخصیص مجدد نیروی کار این شاخص را به اجزاء متعدد تقسیم کرده که متشکل از اثرات تفاضلی مختلف تکانه قیمت نفت در بین صنایع و پراکندگی صنعتی می­باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده که بخش مهمی از تغییرات شاخص پراکندگی لیلین  به موجب اثرات تفاضلی تکانه قیمت نفت در بین صنایع است و دوم این که پراکندگی باقی­مانده دارای قدرت پیش‌بینی‌کننده برای بیکاری نمی­باشد. همیلتون (1988) در ادامه کار لیلین بیان کرده است که نوسان قیمت کالاهای اولیه می­تواند به افزایش بیکاری منتهی گردد. وی معتقد است که کارگران در انتظار شرایطی برای بهبود بخش­های خود باقی می­مانند که به بخش­های دیگر منتقل می­شود.

 

 

 

3-3. الگو و روش تحقیق

 

با توجه به بحث­های فوق در ابتدا با بکارگیری روش گارچ مؤلفه­ای[53] (CGARCH)، نوسان قیمت نفت برآورد شده است و به دو جزء نوسان دائمی و موقت تفکیک شده است. سپس به پیروی از احمد و همکاران (2012) الگوی زیر برای بررسی ارتباط میان نوسان دائمی قیمت نفت و سه متغیر تولید، سرمایه­گذاری و بیکاری (الگوی اول) مورد استفاده قرار گرفته است:

 

(1)

 

(2)

 

(3) 

 

(4)    

 

که در آن تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت 1376،  نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی،  نرخ بیکاری،  نوسان موقتی قیمت نفت و  نوسان دائمی قیمت نفت می باشند. همچنین  یعنی نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است. روابط فوق در چارچوب تحلیل سری­های زمانی[54] و با استفاده از الگوی­های خودتوضیح برداری (VAR) مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طور مشخص برای بررسی اثرات نوسان دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیر تولید، سرمایه­گذاری و بیکاری از توابع واکنش ضربه­ای استفاده می­شود. برای بررسی تأثیر نوسان موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی (الگوی دوم) به پیروی از احمد و همکاران (2012) معادلات زیر برآورد می­گردد:

 

(5)    

 

(6)      

 

(7)   

 

(8)   

 

که در آن  به ترتیب نشان دهنده عملگر لگاریتم طبیعی، عرض از مبدا و جزء خطا و بقیه متغیرها همانند قبل می­باشد. لازم به توضیح است که جهت برآورد صحیح مدل و نتایج دقیقتر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بکارگرفته شده است. همچنین برای قیمت نفت از شاخص قیمت نفت خام سبد اوپک () استفاده گردیده است و با استفاده از لگاریتم قیمت نفت خام و بکارگیری روش گارچ مؤلفه­ای نوسان­ها دائمی و موقتی برآورد شده­اند. تمامی متغیرها شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه­گذاری ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت (به عنوان متغیر کنترل) به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شده­اند. به علاوه آمار و اطلاعات تمامی متغیرها به صورت فصلی از فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم 1386 بکار رفته‌اند.

 

 

 

4-3. مدلسازی نوسان­ها

 

یکی از خصوصیات سری­های زمانی­ قیمت­ در بازارهای مالی و بازار انرژی به ویژه بازار نفت خام این است که در دوره­­هایی نوسان بالا و پس از آن در دوره­­هایی دیگر سکون و ایستایی از خود نشان می­دهند. به عبارت دیگر،  دارای تلاطم[55] و ناهمسانی واریانس در طول زمان می­باشند. به طور مشخص، بی­ثباتی قیمت یک دارایی به صورت انحراف از معیار یا واریانس بیان می­شود در چنین وضعیتی فرض واریانس ثابت که یکی از فروض کلاسیک­ها و مدل­های غیرشرطی می­باشد، نادرست خواهد بود. یک دسته از خانواده مدل­های معروف غیرخطی که به این مسئله توجه کرده است مدل واریانس ناهمسانی شرطی (آرچ) است که توسط انگل[56] در سال 1982 معرفی شد. در این مدل­های شرطی برخلاف مدل­های غیرشرطی، واریانس شرطی در طول زمان تغییر می­کند. در این دسته مدل­ها، جزء خطای واریانس شرطی () به ارزش گذشته مجذور جمله اختلال وابسته () می­باشد:

 

(9)                                                             

 

از آن جایی که  واریانس شرطی است، لذا ارزش آن همواره مثبت می­باشد. اما مشکل این روش این است که مسئله خوشه‌بندی نوسان[57] را در نظر نمی­گیرد. خوشه‌بندی نوسان، حالتی را بیان می­کند که تغییرات بزرگ در قیمت به دنبال تغییرات بزرگ و تغییرات کوچک در قیمت به دنبال تغییرات کوچک دنبال می­شود. این مسئله به شکل­گیری مدل گارچ به صورت تعمیمی بر روش آرچ توسط بالرسو[58] در سال 1986 منتهی گردید.[59]  در مدل آرچ تعمیم‌یافته یا مدل گارچ، واریانس شرطی علاوه بر ارزش گذشته مجذور جمله اختل‌ل به وقفه های خود نیز وابسته است. معادله­ واریانس برای یک الگوی GARCH (p,q) خطی به صورت زیر تصریح

 

(10)                                     

 

که در آن  پارامترهای ثابت هستند که به ترتیب ضرایب GARCH و ARCH می­باشند. اما این مدل ها نیز تأثیر اخبار خوب و بد را در نظر نمی­گیرند. به عبارت دیگر، تأثیر اخبار بد بر روی نوسان بیشتر از تأثیر اخبار مثبت به همان حجم است. برای حل این مشکل، مدل­های انعطاف‌پذیری از نوسان معرفی شده­اند. از جمله این مدل­ها می­توان به مدل گارچ  نمایی[60] و مدل گارچ آستانه­ای[61] اشاره کرد.[62] از جمله مدل­های دیگر گارچ، مدل گارچ مؤلفه­ای ((CGARCH می­باشد که توسط انگل و لی[63] (1993) مطرح گردید. این الگو نااطمینانی را به دو جزء درازمدت (دائمی) و کوتاه‌مدت (موقتی) تقسیم می­کند و منبع عدم اطمینان را مورد بررسی قرار می­دهد.[64] از آنجایی که هدف این مطالعه، بررسی نوسان­ها کوتاه­مدت و درازمدت قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری، اشتغال و تولید می­باشد، لذا از مدل­های گارچ مؤلفه­ای برای برآورد نوسانها قیمت نفت استفاده می­کنیم. برای توضیح این مدل ابتدا  مدل (1و1) GARCH را در نظر می­گیریم.

 

(11)                            

 

این مدل نشان می­دهد که واریانس فرآیند به میانگین  برگشت می­کند که این در تمامی زمان­ها ثابت است. در مقابل در مدل گارچ مؤلفه­ای، برگشت میانگین به  مدلسازی می­شود:

 

(12)                              

 

(13)                                     

 

که در آن  واریانس شرطی درازمدت می­باشد. معادله (12) مؤلفه کوتاه­مدت (موقتی) در نااطمینانی را نشان می­دهد. که با توان  به سمت صفر و بنابراین  به سمت  همگرا می­شود. معادله (13) مؤلفه درازمدت در نااطمینانی را مشخص می­کند که با توان  به سمت  یعنی یک مقدار ثابت همگرا است.

 

 

 

4. برآورد مدل و آزمون فرضیه‌ها

 

برای برآورد اثر نااطمینانی حاصل از نوسان­ها قیمت نفت خام بر بیکاری، سرمایه­گذاری و تولید ابتدا عدم اطمینان (نوسان قیمت نفت) با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی مؤلفه­ای (CGARCH) کمی شده و سپس با استفاده از توابع واکنش ضربه­ای اثر نوسان­های قیمت نفت خام بر متغیرهای بیکاری، سرمایه­گذاری و تولید مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

 

برای برآورد نوسان­های قیمت نفت خام در ابتدا لازم است که مدل میانگین شرطی مناسب انتخاب شود. برای دست­یابی به این هدف با استفاده از معیار آکائیک و شوارتز، مدل مناسب برای لگاریتم قیمت نفت خام انتخاب شده است. بعد از انتخاب الگو، آزمون­های آماری نظیر آزمون وجود خودهمبستگی در اجزای اختلال، آزمون نرمال بودن متغیرها و آزمون وجود اثرات آرچ انجام شده است. آزمون خودهمبستگی اجزای اختلال، جملات پسماند معادله مذکور توسط آماره یانگ- باکس[65] مورد بررسی قرار گرفته است. در معادله لگاریتم قیمت نفت سطح اهمیت نهایی[66] مربوط به توزیع کای- دو برای فرضیه صفر نبود همبستگی پیاپی در باقیمانده­ها محاسبه گردیده است که برای وقفه­های یک تا سه به ترتیب 78/0، 11/0 و 14/0 می­باشد. همچنین سطح اهمیت نهایی برای باقیمانده­ها در این معادله براساس آماره جارک برا[67] 000009/0 است. لذا فرضیه­ نرمال بودن باقیمانده­ها تأیید نمی­شود. زمانی که شرط نرمال بودن باقیمانده­ها نقض می­شود، آنگاه پارامترهای برآورد شده همچنان سازگار خواهند بود، اما خطاهای معیار می­بایست تصحیح شود. با توجه به آزمون­های انجام شده مدل میانگین شرطی برآورد و نتایج آن در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1. تخمین تصریح انتخابی مدل میانگین شرطی

مأخذ: محاسبات تحقیق

لازم به توضیح است که با توجه به وقایع تاریخی در طول دوره­ مورد مطالعه در رابطه با قیمت نفت، متغیرهای مجازی مربوط به افزایش قیمت نفت در سال 2007، جنگ عراق در سال 2003 و جنگ عراق و کویت در  سال 1990 برای  برآورد مدل میانگین شرطی در نظر گرفته شده­اند.

 

 

 

 

 

1-4. آزمون اثرات آرچ

 

با توجه به نتایج حاصل از برآورد معادله­ لگاریتم قیمت نفت خام، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی باقیمانده­ها به ترتیب 23/0-  و 76/5 می­باشند. کشیدگی بزرگتر از سه می­تواند دلیلی بر وجود اثرات آرچ (وجود خودهمبستگی در مجذور باقیمانده­ها) در این معادله باشد. با این حال آزمون دقیق­تری در این رابطه انجام گرفته است. آزمون LM، اثرات آرچ در باقیمانده­ها را مورد بررسی قرار می­دهد که نتایج آن در جدول 2 نشان داده شده است. نتایج مندرج در جدول 2 حاکی از آن است که فرضیه­ صفر مبنی بر نبود اثرات آرچ تأیید نمی­شود. بنابراین برای ساختن شاخص نااطمینانی می­توان از فرایند ناهمسانی واریانس شرطی استفاده نمود.

جدول 2. آزمون اثرات آرچ

مأخذ: محاسبات تحقیق

2-4. برازش مدل گارچ مؤلفه­ای

 

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، هدف این مقاله بررسی نوسان‌ها قیمت نفت خام بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه­گذاری، اشتغال و تولید می­باشد. بنابراین برای برآورد نوسان‌ها قیمت نفت خام، مدل گارچ مؤلفه­ای بکار گرفته شده است. براساس این مدل، نوسانها به دو جزء موقتی و دائمی تفکیک می­گردد.

 

نتایج حاصل از مدل CGARCH (معادله 12 و 13) برای نوسان قیمت نفت در جدول 3 نشان داده شده است. براساس نتایج مندرج در این جدول مشاهده می­شود که مقدار عددی جزء درازمدت () در معادله درازمدت (معادله (16)) 87/0 است که سرعت همگرایی واریانس درازمدت به وضعیت پایدار[68] را نشان می­دهد. به این معنا که اگر به موجب تکانه گذرا، واریانس درازمدت از مقدار متوسط خود منحرف شود، با سرعت 87/0 به میانگین همگرا می­شود. همچنین ضریب  در معادله درازمدت معنادار می­باشد که نشان­دهنده این است که ورود اطلاعات جدید در مورد قیمت نفت بر روند درازمدت اثری معنادار دارد. در معادله کوتاه­مدت، ضریب  مثبت و از نظر آماری معنادار می­باشد که نشان­دهنده وجود اثر گارچ در جزء موقتی نوسان قیمت نفت می­باشد. همچنین ضریب  نیز معنادار است. به این معنا که افزایش ناگهانی در قیمت نفت بر نوسان تأثیرگذار می­باشد. همچنین  نیز برقرار می­باشد.

جدول 3. تخمین تصریح انتخابی گارچ

مأخذ: محاسبات تحقیق

نتایج مربوط به توابع واکنش ضربه‌ای[69] (IRF)

 

در بررسی واکنش ضربه‌ای، اثر یک انحراف معیار تکانه­ متغیر روی متغیرهای دیگر بررسی می‌شود. در این مطالعه، در ابتدا اثر یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه­ یک انحراف معیار در متغیر نوسان دائمی قیمت نفت بر سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت (الگوی اول) در دوره‌های بعدی بررسی خواهد شد. در قسمت دوم نتایج تأثیر یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه­ یک انحراف معیار در متغیر نوسان موقتی قیمت نفت بر سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت (الگوی دوم) در دوره­های بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 

 

 

1-3-4. اثر نوسان دائمی بر متغیرهای مورد مطالعه

 

در نمودار 1 اثر یک شوک به اندازه­ یک انحراف معیار در نوسان دائمی قیمت نفت (نوسان مورد انتظار در قیمت نفت)  بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه که مشاهده می­شود، نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید منتهی می­گردد و تأثیر آن بر تولید دائمی است. این نتیجه مطابق مطالعه بهبودی و همکاران (1388) می­باشد که در مطالعه­ خود نشان داده­اند که بی‌ثباتی قیمت نفت، تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد. همان­طور که در نمودار 2 نشان داده شده است، یک تکانه­­ مثبت به اندازه­ یک انحراف معیار در نوسان دائمی قیمت نفت به کاهش سرمایه­گذاری منتهی گردیده است که این اثر مطابق با مطالعه برنانکه (1983)، ابرلی (1991)، پینداک (1991)، دیکسیت و پینداک (1994) و آبل (1994)  می­باشد که تأثیر منفی عدم اطمینان بر سرمایه­گذاری را مطرح کرده­اند و تأثیر آن نیز دائمی است. بر اساس نمودار 3 مشاهده می­شود که اثر یک تکانه­ مثبت به اندازه یک انحراف معیار در نوسان دائمی قیمت نفت باعث افزایش نرخ بیکاری شده است که تأثیر این نوع نااطمینانی بر بیکاری نیز دائمی می­باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-4. اثر نوسان موقتی قیمت نفت بر متغیرهای مورد مطالعه

 

در نمودار 4 اثر یک شوک مثبت به اندازه­ یک انحراف معیار در نوسان موقتی قیمت نفت (نوسان غیرمنتظره در قیمت نفت) بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می­شود، افزایش در نوسان موقتی قیمت نفت باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می­شود که این اثر شبیه به نتایج بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در کشورهای دیگر است. اما توجه به این نکته ضروری است که کاهش تولید در نتیجه نوسانها موقتی نسبت به شرایط عدم اطمینان دائمی با نوسانها متعددی همراه می­باشد.

 

با توجه به نمودار 5 مشخص است که سرمایه­گذاری در نتیجه نوسان موقتی قیمت نفت در اقتصاد ایران روند کاهشی را دنبال کرده است و این روند کاهشی با نوسان ها زیادی همراه می‌باشد. علت این نوسانها و فاصله گرفتن از روند درازمدت را می­توان ناشی از نوسان­های موقتی دانست. بر اساس شکل 6 مشخص است که اثر یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در نوسان موقتی قیمت نفت باعث افزایش نرخ بیکاری شده است و این افزایش با نوسان همراه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به نمودار­های 1 تا 6 و با مقایسه آنها مشاهده می­شود که هر دو نوع نوسان به کاهش تولید و سرمایه­گذاری و افزایش بیکاری منجر می­گردد. اما تفاوت عمده تأثیر این دو نوع نوسان بر متغیرهای مورد مطالعه در این است که عدم اطمینان موقتی قیمت نفت باعث ایجاد نوسانها متعدد در روند تولید، سرمایه­گذاری و بیکاری شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

 

بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایرانامروزه بسیاری از كشورهای جهان به واسطهٔ عدم تكافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری ، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا كرده اند. سرمایه‌گذاری خارجی معمــولاً در دو قالب‌‌، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی (FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT=FPI(۱ و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FOREIGN DIRECT INVESTMENT=FDI) صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك های خارجی از انواع FPI هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نوعی سرمایه‌گذاری است كه به منظور كسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در كشوری غیر از كشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن كسب حق رأی مؤثر در مدیریت شركت است. طبق بررسی های انجام شده علت اصلی ورود حجم بالایی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به كشورها می تواند به شرح زیر باشد:

▪ عوامل سیاست گذاری اقتصادی

▪ عوامل ساختار اقتصادی

▪ عوامل تشویقی و حمایتی

▪ عوامل جغرافیایی و سیاسی

مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شكلی كه صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای كلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره ، کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادی،افزایش درآمد مالیاتی دولت ، کاهش بدهی دولت ،بهبود توزیع درآمد ،انتقال تکنولوژی ،افزایش اشتغال ،توسعه صادرات ، کاهش واردات و تاثیرمثبت در تراز پرداختها دارد.

باتوجه به امكان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كشورهای مختلف، مطلوبیت یك یا چند متغیر به تنهایی برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی كافی نخواهد بود، بلكه ارزیابی تمام متغیر ها به صورت یك مجموعه ، می تواند منجر به انجام سرمایه‌گذاری خارجی شود . گزارش آنکتاد در سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که رتبه ایران در جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در بین ۱۴۰ کشورجهان ۱۳۰ است .که عدم اطمینان و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی می تواند یكی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در جذب آن باشد .

به هر حال جذب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و كارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود آن امكان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند كار زیادی‌ انجام‌ دهد. به‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ كه‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ ، سیاسی و .....‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، کشور ها و شركتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در ایران‌ از خود نشان نخواهند داد.

در شرایط‌ نوین‌ اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ بازی‌ می‌كند. دیگر دوران‌ رودررویی‌ با سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ و نفی‌ آن‌ به سر آمده‌ و بیشتر بحثها، دور این‌ مساله‌ می‌چرخد كه‌ چه‌ نوع‌ سرمایه‌گذاری‌ برای‌ كشور مفید است‌ و از چه‌ راههایی‌ می‌توان‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ را به‌ كشور جذب‌ كرد.

سرمایه‌گذاران‌ خارجی‌ بویژه‌ شركتهای‌ فراملیتی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ رقابت‌ پذیری‌ و كسب‌ سود بیشتر، علاقه‌مند به‌ سرمایه‌گذاری‌ در مناطق‌ مستعد و مزیت‌دار شده‌اند . عملیات فراملیتی‌ها وسرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنین می‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی كشورهای میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثیر گذارد كه این مسئله از نظر دولتهای میزبان اهمیت زیادی دارد.

طیف این متغیرها بسیار گسترده می‌باشد مانند تاثیر بر اشتغال، تجارت ، ترازپرداختها، ساختار صنعتی، تحرك اجتماعی و سیاسی و... كه هر كدام به نوبه خود دارای پیچیدگیهای خاص خود است . از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد رشد سرمایه گذای خارجی بسیار شدید شده و از رشد تجارت پیشی گرفته به طوری كه بیش از دو برابر رشد صادرات كالا و خدمات بوده است. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است .

به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به كشور خود و یا كشور ثالث منتقل نماید . به نظر آنكتاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذاری كه متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یك كشور (سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شركت مادر) در شركتی واقع در خارج موطن سرمایه گذار باشد. سرمایه گذاری خارجی در كتاب جامع پالگریو به صورت تملك دارایی ها (از جمله سهام ، اوراق بهادار و غیره) توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است . در مواقعی كه دارایی ها شامل تجهیزات فیزیكی تولید شود سرمایه گذاری خارجی مستقیم تلقی می شود. شرایط جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت زیر است:

هر چه كشوری از امكانات گسترده تری برای كاهش هزینه های تولید برخوردار باشد و سطح تكنولوژی بالاتری داشته باشد جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آن كشور بیشتر خواهد بود .در واقع علت اصلی ورود حجم بالایی از این نوع سرمایه به كشورهای توسعه یافته وجود شرایط فوق الذكر در این كشورها می باشد عوامل تاثیر گذار بر این جریان را می تواند به شرح زیر برشمرد:

● سیاست گذاری اقتصادی

هر گاه سیاست گذاری های اقتصادی در كشور میزبان ، در راستای ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی باشد ، میزان ریسك سرمایه گذاری كاهش خواهد یافت و به تبع آن جریان سرمایه را می توان در موارد زیر خلاصه كرد :

▪ سیاست پولی : این سیاست ها تعیین كننده عوامل مؤثر بر نرخ تورم در كشور است. در واقع هر چه سطح تورم در كشور میزبان پایین تر باشد میزان كاهش در ارزش دارایی ها و سود خالص سرمایه گذاری كمتر خواهد بود در نتیجه ریسك سرمایه گذاری تقلیل یافته و به تبع آن جریان سرمایه گذاری مستقیم افزایش می یابد .

▪ سیاست مالی : نشان دهنده وضعیت كسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی است . در صورت وجود كسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانك مركزی ، شاهد بروز تورم در كشور میزبان خواهیم بود و همان طور كه عنوان شد این امر اثر منفی بر جریان سرمایه خارجی دارد . به علاوه وجود مالیات مضاعف بر درآمد شركت های سرمایه گذار اثر منفی بر این جریان خواهد داشت . طبیعی است كه سرمایه گذار نمی تواند در دو كشور مالیات بپردازد . همچنین بالا بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیت های تولیدی و خدماتی منجر به كاهش درآمد آنان پس از كسر مالیات شده و با كاهش سطح بازدهی ، سرمایه گذاری خارجی به كشور كاهش خواهد یافت .

▪ سیاست ارزی : مجموعه سیاستهای ارزی نشان دهنده وضعیت سیستم ارزی است. در صورتی كه نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمینان بیشتری در فضای اقتصادی كشور ایجاد می شود و به تبع آن تصمیم گیری برای سرمایه گذاران خارجی ساده تر می شود .

▪ سیاست بازرگانی : میزان آزادی بازرگانی خارجی را نشان می دهد . هر چقدر معافیت های گمركی بر نهاده های واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی بیشتر باشد ، جریان FDI به كشور بیشتر خواهد بود .

▪ سیاست های ناظر بر مقررات : شامل اطلاعات رسمی و قابل دسترس ، تعیین جهت گیری حكومت و جامعه به سمت سرمایه های خارجی و محدودیت های انتقال سرمایه است . هر چقدر اطلاعات شفاف تر و دسترسی به آن سهل تر باشد اعتماد سرمایه گذاران خارجی به ارزیابی هایشان بیشتر و جریان سرمایه گذاری به كشور تسهیل می شود. همچنین نگرش مردم و قوانین و مقررات حاكم بر جریان سرمایه ، نیز اهمیت بسزایی دارد.

● ساختار اقتصادی

هر چقدر ساختار و زیر ساخت های اقتصادی یك كشور قوی تر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری مستقیم در آن كشور دارند . عمده ترین عوامل ساختاری اقتصاد كه به طور مستقیم بر جذب سرمایه مؤثر است عبارتند از :

▪ ثبات تراز تجاری : ثبات تراز تجاری به مفهوم پایداری نظام تجارت خارجی بوده و در نتیجه اعتماد سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری جلب می نماید .

▪ گستردگی بازار : هر چقدر بازار كشوری گسترده تر باشد و هنوز اشباع نشده باشد جریان سرمایه به آن كشور تقویت می شود .

▪ بدهی خارجی : هر چقدر بار بدهی كشوری كمتر باشد امكان تأمین مالی از طریق جریان ورود سرمایه به آن كشور تقویت می شود .

▪ ساختار تأمین مالی : هر چقدر وضعیت نظام بانكی كشور قوی تر باشد و تسهیلات سهل تر و بیشتری به مشتریان خود ارائه دهد، زمینه های لازم را برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر فراهم می آورد .

▪ تأسیسات زیر بنایی : وجود زیر ساختهای اقتصادی گسترده تر نظیر راهها ، بنادر ، سیستم های ارتباطی و ... عوامل مؤثر در جذب سرمایه هستند.

▪ نیروی كار ماهر و توسعهٔ منابع انسانی : با پیچیده تر شدن فرآیند تولید كالاها و خدمات در جهان ، وجود نیروی كار غیر ماهر دیگر مزیت به شمار نمی رود . لذا كشورهایی در جذب سرمایه موفق تر هستند كه از یك نیروی كار آموزش دیده برخوردار هستند .

▪ وجود شبكه اطلاع رسانی گسترده : در صورت وجود یك شبكهٔ اطلاع رسانی قوی كه اطلاعات به روز و دقیق را در خصوص نیروی كار ، زیر ساخت ها ، امتیازات و ... در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد ، انگیزهٔ ورود سرمایه به كشور تقویت می شود .

● عوامل تشویقی و حمایتی

برخی از كشورها جهت جلب سرمایه گذاران خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می نمایند . مسلم است كه هر چه میزان امتیازها بیشتر باشد سرمایه گذاران با تمایل بیشتری به سرمایه گذاری اقدام می كنند. در این ارتباط می توان به موارد زیر اشاره كرد :

▪ معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شركت های سرمایه گذار خارجی

▪ اعطای پوششهای بیمه ای سرمایه گذاران

▪ اعطای معافیتهای گمركی در مورد واردات نهاده های مورد نیاز شركت های سرمایه گذار خارجی

▪ اعطای یارانه در امر آموزش نیروی كار محلی

▪ ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه گذاری

▪ اعطای تسهیلات زیر بنایی و خدمات عمومی ارزان تر نظیر آب و برق

▪ تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی كردن آنها.

● عوامل سیاسی

زمانی كه بازار آزاد به درستی عمل نكند ، مثل موقعی كه مكانیزم بازار نتواند امكانات موجود را به طور كامل به كار گیرد ، یا مزیت های رقابتی جدید را توسعه بخشد و یا نتواند علائم مناسب را به كارگزاران اقتصادی بدهد تا تصمیم گیری مناسب در سرمایه گذاری نمایند ، دخالت دولت الزامی است . البته این دخالت به نحوی است كه دولت قادر باشد نسبت به طراحی ، به كار گیری و نظارت بر سیاست هایی كه ناتوانی را جبران می نماید ، اقدام كند .

به طور خاص ، سیاست های دولت در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دو جهت باید با عدم توانایی مكانیزم بازار برخورد كند : اول از نظر عدم توانایی بازار در ارائهٔ اطلاعات مناسب و ایجاد هماهنگی در مسیر سرمایه گذاری ، كه می تواند موجب جذب ناكافی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا كیفیت نامناسب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده باشد . دوم از نظر عدم هم سویی منافع سرمایه گذاران و علایق اقتصادی كشور میزبان.

این عوامل باعث می شوند كه سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات منفی بر توسعه داشته باشد و یا در صورت تحقق ، به مدت طولانی دوام نیاورد . البته علائق سرمایه گذاران و منافع ملی كشور میزبان ممكن است هماهنگ نباشند . در این حالت نیاز به سیاست هایی خواهد بود كه اختلاف از میان برداشته شود و به همین دلیل لزوم دخالت دولت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی قابل توجه می شود . به علاوه برخی مواقع دولت ها احساس می كنند كه لازم است سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دلایل غیر اقتصادی كنترل نمایند . مثلاً ممكن است ضرورت ایجاب كند كه فعالت های فرهنگی یا استراتژیك فقط در دست افراد ملی باقی بماند.● سرمایه گذاری خارجی قبل از انقلاب

تاسال ۱۳۱۰ سرمایه گذاری خارجی چندانی دركشورصورت نمی گرفت و اكثرقراردادها به صورت اعطاء امتیازات بود. كشورهای روسیه و انگلیس ازجمله سرمایه گذاران عمده بودند. امتیازایجاد شركت نفت ایران وانگلیس و تاسیس بانك شاهی از جمله سرمایه‌گذاریهای آنها بود. ازسال ۱۳۱۰ (همزمان با تصویب قانون ثبت كشور) و سال ۱۳۱۱ (تصویب قانون تجارت) نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی به صورت خصوصی درشركت آغازشد.

بعدازسال ۱۳۳۰ (ملی شدن صنعت نفت) تا سال ۱۳۳۴ شركتهای خارجی به خاطرترس ازملی شدن از به ثبت رساندن شركت های خود امتناع ورزیدند. ازاین رو، دراواخر ۱۳۳۴ قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی جهت تشویق و ایجاد ضمانت برای سرمایه گذاران خارجی به ثبت رسید. درهمین سال ۳۱ شركت خارجی به ثبت رسیدند.

تا سال ۱۳۳۴ سرمایه گذاری خارجی از سه طریق قانونی انجام گرفت و تقسیم آن به مستقیم و غیرمستقیم ممكن نبود. آمار و ارقام بیانگراین موضوع هستند كه درسال های اجرای برنامه دوم قبل از انقلاب سرمایه های خارجی قابل توجهی وارد كشورشد كه معادل ۲۵ درصد پس اندازهای داخلی بود. سالهای آغاز برنامه عمرانی سوم (۴۶-۱۳۴۲) مصادف با ادامه ركود ناشی از بحران ۱۳۳۹ دربیشترفعالیت های كشور بود كه باعث شد دردوسال اول اجرای این برنامه سرمایه های قابل توجهی وارد كشور نشود.

سرمایه های نقدی و غیرنقدی و وام هایی كه ازطریق مركز جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی درسال اول برنامه وارد كشور شد، فقط ۲۵۷ میلیون ریال بود. درحالی كه این رقم درسال چهارم برنامه سوم به ۹۵۸ میلیون ریال رسید. آمارها نشان می دهند كه دربرنامه عمرانی سوم طرحهای مهمی از جمله تاسیس كارخانه ذوب آهن، كارخانه تهیه ابزارماشین، كارخانه تراكتورسازی، تولید آلومینیم و كارخانه پتروشیمی ازطریق جلب و مشاركت سرمایه های خارجی اجرا شد. درطول اجرای برنامه پنجم توسعه بیش از ۲۵ هزار و ۴۵۰ میلیون ریال سرمایه های خارجی وارد كشور شده است كه ژاپن باسهم ۲/۴۲ درصد بیشترین و پس از آن ایالات متحـده با ۷/۱۹ درصد و آلمــان با ۸/۱۱ درصد بودند.

ارقام منتشر شده نشان می دهند كه ازسال ۵۷ – ۱۳۳۵ جمعاً ۲۷۶ مورد سرمایه‌گذاری به منظور انتقال تكنولوژی به كشور انجام شده كه حدود ۹/۶۵ درصد در فاصله سالهای ۵۷-۱۳۴۹ بوده و بیش از ۳۰ درصد آن در فاصله سالهای ۵۶-۱۳۵۳؛ یعنی پس از افزایش اول قیمت نفت صورت گرفته است. سرمایه و وام وارد شده به كشور تحت پوشش قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی دراین دوره به ۳۶۲۶۸ میلیون ریال رسید. سرمایه گذاران عمده دراین دوره ژاپن، آمریكا، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا بودند. قبل ازدهه ۱۳۵۰ بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاریهای خارجی در بخش نفت انجام گرفت، اما بعدازدهه ۵۰ سایربخشهای اقتصادی نیز سهم بیشتری درجذب سرمایه گذاری های خارجی یافتند. به طوركلی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدوداً ۳۶۷ شركت خارجی درایران فعالیت داشتند كه حدود ۱۸ درصد این شركت ها آمریكایی، ۱۴ درصد آلمانی، ۱۲ درصد انگلیسی بوده اند.

● سرمایه گذاری خارجی بعداز انقلاب

این دوره به دو دوره ۷۲-۱۳۵۷ و بعدازسال ۱۳۷۲ تقسیم میشود. دوره اول با تغییرات روی داده درجریانات قانونی، سیاسی، واجتماعی كشور، به زیان سرمایه گذاری، وام و اعتبار خارجی تغییركرد. قانون اساسی نیز موضع نامشخصی درقبال سرمایه گذاری خارجی گرفت.عوامل فوق سبب شد كه جریان سرمایه گذاری خارجی كه بیش از ۶ میلیارد ریال درسال ۱۳۵۷ بود به ۴ میلیارد ریال درسال ۱۳۵۸ و ۲ میلیارد ریال درسال ۱۳۶۰ برسد و به تدریج این رقم كاهش یافته و حتی منفی شود، یعنی خروج خالص سرمایه داشته باشیم. به طوری كه طی این دوره بیش از ۱۵ میلیارد ریال خروج ارز، محاسبه شده است.

● توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

در این تحقیق جریان ورودی سرمایه مستقیم در ایران از سال ۱۳۷۲ تا آبان ماه ۱۳۸۴ به تفكیك توزیع ، سالی ، بخشی، استانی و جغرافیایی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

 

-۱ توزیع سالیانه سرمایه خارجی مستقیم

همانطور كه در نمودار مشاهده می شود بین سال های ۷۲ تا آبان ماه ۸۴ جمعاً ۱۹۹ طرح به مبلغ كل ۸.۵۷۹.۸۳۳.۰۰۰ دلار در كشور تصویب شده است.

▪ رتبه اول حجم سرمایه گذاری متعلق به سال ۸۳ با ۲۸ طرح و مبلغ كل ۴.۱۵۵.۹۷۰.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۴۸/۰ كل سرمایه گذاری را شامل می شود.

▪ رتبه دوم حجم سرمایه گذاری متعلق به سال ۸۴ با ۲۷ طرح و مبلغ كل ۱.۴۷۶.۳۵۱.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۱۷/۰ كل سرمایه گذاری را شامل می شود.

▪ رتبه سوم متعلق به سال ۷۸ با ۱۷ طرح و مبلغ كل ۱.۰۴۴.۲۵۶.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۱۲/۰ كل سرمایه گذاری ها را شامل می شود.

▪ بیشترین تعداد طرح در سال ۸۲ به تعداد كل ۳۶ طرح و مبلغ كل ۷۰۷.۶۹۰.۰۰۰ دلار وكمترین حجم سرمایه گذاری در سال ۷۷ به مبلغ كل ۵.۸۴۰.۰۰۰ دلار كه متعلق به ۶ طرح است.

● توزیع بخشی سرمایه ها

رتبه اول حجم سرمایه گذاری متعلق به بخش صنعت با ۱۵۳ طرح و مبلغ كل ۲.۸۰۴.۸۴۹.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۳۳/۰ از كل سرمایه‌گذاریهای خارجی را شامل می شود . در بخش صنعت رتبه اول متعلق به صنایع شیمیایی ، فرآورده های نفتی ، لاستیك و پلاستیك با ۴۴ طرح به مبلغ ۱.۴۶۴.۹۹۰.۰۰۰ دلار كه تقریباً ۵۲/۰ سرمایه گذاری در صنعت را شامل می شود .

رتبه دوم صنعت متعلق به صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی و خودروسازی با ۴۴ طرح به مبلغ ۷۸۷.۸۶۲.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۸/۰ سرمایه گذاری در صنعت را شامل می شود.

رتبه سوم صنعت متعلق به صنایع مواد غذایی ، آشامیدنی و دخانیات با ۱۶ طرح به مبلغ ۲۷۵.۳۲۷.۰۰۰ دلار است كه تقریباً۹۰/۰سرمایه گذاریهای صنعتی را شامل می شود.

كمترین حجم سرمایه گذاری در صنعت متعلق به صنایع محصولات كانی غیر فلزی بجز نفت و ذغال سنگ با ۴ طرح و مبلغ ۹.۰۹۱.۰۰۰ دلار است.

رتبه دوم سرمایه گذاری مربوط به بخش خدمات با ۱۵ طرح و به مبلغ ۲.۳۱۳.۹۵۶.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۷/۰ كل سرمایه گذاری مستقیم در ایران را شامل می شود. در بخش خدمات بیشترین حجم سرمایه گذاری متعلق به گردشگری با ۳ طرح و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۲۸/۱ دلار است كه تقریباً ۸۳/۰ سرمایه گذاری در بخش خدمات را شامل می شود.

رتبه سوم حجم سرمایه گذاری مربوط به بخش حمل و نقل و ارتباطات با ۳ طرح و مبلغ ۱.۹۳۳.۹۹۸.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۳/۰ كل سرمایه گذاری مستقیم در ایران را شامل می شود . در بخش حمل و نقل و ارتباطات بیشترین حجم سرمایه گذاری متعلق به پست و مخابرات با ۲ طرح به مبلغ ۱.۸۸۱.۶۵۸.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۹۷/۰ كل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و ارتباطات را شامل می شود.

● توزیع استانی

رتبه اول سرمایه گذاری استانی متعلق به استان هرمزگان با ۳ طرح به مبلغ ۲.۰۲۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۴/۰ كل سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است . رتبه دوم سرمایه گذاری استانی متعلق به كشوری (ملی) با ۱ طرح و مبلغ ۱.۸۶۸.۴۲۸.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۲/۰ از كل سرمایه گذاری را شامل می شود و رتبه سوم متعلق به استان تهران با ۶۴ طرح به مبلغ ۱.۱۵۹.۴۰۳.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۱۴/۰ از كل سرمایه گذاری استانی را شامل می شود .

كمترین حجم سرمایه گذاری استانی متعلق به استان لرستان با ۱ طرح به مبلغ ۱.۸۵۰.۰۰۰ دلار است .

● توزیع جغرافیایی

عمده سرمایه گذاری های خارجی در ایران به ترتیب حجم سرمایه گذاری متعلق به اروپا، آسیا و آمریكا است.

رتبه اول حجم سرمایه گذرای متعلق به اروپا با ۱۳۰طرح و حجم سرمایه گذاری به مبلغ كل ۵.۲۷۳.۳۰۵.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۶۱/۰ كل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شامل می شود. در بین كشورهای اروپایی بیشترین حجم سرمایه گذاری به ترتیب متعلق به كشور آلمان با ۴۰ طرح به مبلغ كل ۲.۲۳۷.۹۲۲.۰۰۰ دلار ، كشور هلند با ۵ طرح به مبلغ ۱.۹۶۸.۰۱۳.۰۰۰ دلار و كشور فرانسه با ۱۲ طرح به مبلغ ۴۵۱.۳۳۴.۰۰۰ دلار است . بنابراین سهم سرمایه گذاری كشورهای آلمان ، هلند و فرانسه در ایران به نسبت سایر كشورهای اروپایی سرمایه گذار در ایران تقریباً عبارتند از : ۴۲/۰ ، ۳۷/۰ و ۰۸/۰ در بین كشورهای اروپایی كمترین حجم سرمایه گذاری متعلق به كشور اتریش به مبلغ ۲۶۴۰۰۰ دلار است‌‌.

رتبه دوم متعلق به آسیا با ۵۲ طرح و حجم سرمایه گذاری ۱.۸۵۵.۴۱۶.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۷/۰ از كل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شامل می شود. در بین كشورهای آسیایی بیشترین حجم سرمایه گذاری به ترتیب متعلق به كشور سنگاپور با ۳ طرح به مبلغ ۸۳۷.۰۲۸.۰۰۰ دلار ، كشور امارات متحده عربی با ۵ طرح و مبلغ ۴۶۸.۴۴۰.۰۰۰ دلار وکشور كره جنوبی با ۳ طرح و مبلغ ۱۸۶.۹۰۶.۰۰۰ دلار است. بنابراین سهم كشورهای سنگاپور ، امارات متحده و كره جنوبی در ایران نسبت به سایر كشورهای آسیایی سرمایه گذار تقریباً عبارتند از ۴۵/۰ ، ۲۵/۰ و ۱۰/۰ . در بین كشورهای آسیایی كمترین حجم سرمایه گذاری متعلق به كشور جمهوری آذربایجان با ۲ طرح به مبلغ كل ۹۷۳.۰۰۰ دلار است .

رتبه سوم متعلق به آمریكا با ۷ طرح و حجم سرمایه گذاری ۱.۰۲۸.۹۶۱.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۱۲/۰ كل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شامل می شود . در بین كشورهای آمریكایی بیشترین حجم سرمایه گذاری متعلق به كشور كانادا با ۵ طرح و مبلغ ۱.۰۰۷.۱۸۱.۰۰۰ دلار كه تقریباً ۹۸/۰ از كل سرمایه گذاری كشورهای آمریكایی را شامل می شود.● تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی

سرمایه خارجی به هر علت و شكلی كه صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای كلان اقتصادی بر جای می گذارد و می تواند سیستم های اقتصادی را دستخوش تغییرات نماید. جریان ورود سرمایه خارجی می تواند اثرات زیر را در بر داشته باشد:

▪ کاهش نرخ بهره : جریان ورود سرمایه باعث افزایش نقدینگی در سیستم شده بنابراین نرخ بهره را کاهش می دهد .کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دارایی های داخلی را افزایش می دهد (پول رایج داخلی) و به دلیل رابطه معكوس بین نرخ بهره و سرمایه گذاری خصوصی، حجم سرمایه گذاریها افزایش می‌یابد و امكان كسب سود افزایش می یابد كه خود مجدداً، مشوقی برای ورود سرمایه خارجی می شود.

▪ کاهش نرخ ارز : تحت شرایط رژیم نرخ شناور ارز، جریان ورود سرمایه منجر به افزایش ارزش پول رایج داخلی می شود. کاهش میل افراد یك كشور جهت خرید دارایی های خارجی باعث می شود كه آنها جهت تبدیل دارایی های خود به بازارهای خارجی وارد نشوند و تقاضای ارز و نرخ ارز کاهش می یابد و موجب قوت ارزش پول رایج داخلی می شود، پس قدرت خرید پول داخلی زیاد می شود و تورم کاهش می‌یابد .

▪ تاثیرمثبت در تراز پرداختها : افزایش جریان ورود سرمایه به كشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهای كشور می‌شود و آن را به سمت مازاد سوق می دهد در این صورت حجم ذخایر افزایش می یابد بر عکس خروج سرمایه، مسائل و مشكلات تعدیل كوتاه مدت را برای دولتمردان به همراه می آورد كه اگر اصلاح فوری در تراز پرداختها شكل نگیرد، مردم با پیش بینی افزایش تورم و نرخ ارز و نرخ بهره و ... در جهت مخالف جریان بهبود شرایط اقتصادی حركت خواهند كرد و فرار سرمایه نیز تشدید می گردد كه اگر این پدیده به صورت دائمی و بلند مدت باشد چندین اثر منفی مهم به جای می گذارد.

▪ افزایش رشد اقتصادی : ورود سرمایه باعث کاهش قیمت سرمایه (عامل كمیاب تولید در كشور در حال توسعه) شده، بنابراین هزینه‌های تأمین مالی برای سرمایه گذاری کم و امكان كسب سود، افزوده می شود. پس تولید اشتغال زا می شود و با توجه به ویژگی جمعیت و نرخ رشد آن،‌ بیكاری کاهش می‌یابد. همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث کاهش خروج سرمایه می شود .

▪ افزایش درآمد مالیاتی دولت : ورود سرمایه به میزان ثروت و بالطبع به میزان درآمدهای ناشی از ثروت می افزاید، بنابراین، حجم مالیات های دریافتی توسط دولت افزایش می یابد .

▪ کاهش بدهی دولت : افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش مالیات باعث کاهش كسری بودجه دولت می شود باید به این نکته اشاره کرد كه چنانچه دولت كسری بودجه خود را از استقراض داخلی یا انتشار پول یا استقراض خارجی تأمین مالی نماید، تورم و به دنبال آن خروج سرمایه را تشدید می كند و از نظر توزیعی، بدهی را به نسل بعدی منتقل می نماید كه نقشی در تصمیم گیری و اتخاذ آن نداشته اند و از منافع آن استقراض استفاده ننموده اند ولی باید آن را بپردازند كه این مورد در رابطه با استقراض خارجی طویل المدت قطعاً وجود دارد.

▪ بهبود توزیع درآمد : ورود سرمایه باعث بهتر شدن توزیع درآمد می شود زیرا تورم داخلی راکاهش و به ارزش واقعی ثروت و درآمد افراد طبقات پایین جامعه و آنان كه ثروت خود را خارج نساخته اند، می افزاید .

▪ انتقال تکنولوژی : انتقال تکنولوژی روز، به کشور در اثر سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا نماید.

▪ افزایش اشتغال : با ورود سرمایه گذاری خارجی و مشارکت جهت ایجاد و راه اندازی کارخانجات مختلف، جذب نیرو و سطح اشتغال افزایش می یابد.

▪ توسعه صادرات و کاهش واردات : با افزایش سرمایه گذاری خارجی و راه اندازی کارخانجات مختلف حجم تولیدات افزایش یافته و ضمن اینکه نیاز کشور به واردات آن کالای خاص مرتفع می شود می توان مازاد تولید را نیز به کشور های دیگر صادر نمود . شركت های سرمایه گذار می توانند دسترسی به بازارهای صادراتی برای كالاها و برخی از خدمات كه هم اكنون در كشور میزبان تولید می شود را به وجود آورند و به آنان كمك كنند كه از بازارهای داخلی به بازارهای بین المللی روی آورند و آنان را به وادی فعالیت‌های جدید بكشانند.

 

 

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 

نوسان قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ نفت می­باشد. به همین جهت، بررسی اثر نوسان قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت که در آن درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکه­ اقتصاد شناخته می­شود، ضروری است. از این رو، در این مطالعه اثر نوسان دائمی و موقتی قیمت نفت خام بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه­گذاری، بیکاری و تولید براساس اطلاعات فصلی در طول دوره (1386:4-1369:1) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای دست­یابی به این هدف ابتدا شاخص نوسان دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل CGARCH برآورد شده است. سپس با بکارگیری توابع واکنش ضربه­ای، تأثیر نوسانها دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش عدم اطمینان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت (نوسان مورد انتظار در قیمت نفت) به کاهش تولید، سرمایه­گذاری و افزایش بیکاری منتهی می­گردد و تأثیر آن بر هر سه متغیر، دائمی است. همچنین نتایج حاصل از بررسی نوسانها موقتی حاکی از آن است که سرمایه­گذاری و تولید در نتیجه نوسان موقتی قیمت نفت در اقتصاد ایران روند کاهشی و بیکاری روند افزایشی را دنبال کرده است و این روند  با نوسانها زیادی همراه می­باشد. علت این نوسانها و فاصله گرفتن از روند درازمدت را می­توان ناشی از نوسان­های موقتی دانست.

امروزه هیچ‌ كشوری‌ بدون‌ مشاركت‌ فعال‌ در بازرگانی‌ بین‌المللی‌ و اقتصاد جهانی‌ نمی‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبی‌ دست‌ پیدا كند. بنابراین‌ چالشی‌ كه‌ درحال‌ حاضر پیش‌ روی‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ كشور ما قرار دارد این‌ است‌ كه‌ چگونه‌ در این‌ فعالیتهای‌ بین‌المللی، شركت‌ موثر داشته‌ باشیم. ‌

‌نكته‌ قابل‌ اهمیت‌ آنكه‌ جلب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و درنتیجه‌ افزایش‌ قابلیت‌ رقابت‌ صادرات، فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی‌ نیست‌ بلكه‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ مهمتر یعنی توسعه‌ كشور. بنابراین‌ سیاست‌ جلب‌ سرمایه باید معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمایه هایی‌ باشد كه‌ مكمل‌ استراتژی‌ توسعه‌ كشور واقع‌ شوند. به نظر می رسد که اولویتهای سرمایه‌گذاری در ایران می‌بایست به بخشهایی كه مزیت نسبی دارند برگردد. از نظر ورود فناوری و طرحهای جدید به كشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند.

در حال حاضر مناسب‌ترین بخشها برای سرمایه‌گذاری كه دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از : بخش IT (فناوری اطلاعات)، بخش پتروشیمی، بخش انرژی، بخش آب و بخش كشاورزی (مخصوصاً صادرات محصولات) آن و همچنین بخش توریسم. به هر حال موقعیت‌ جغرافیایی‌ كشور ما یك‌ موقعیت‌ منحصر به‌فرد بوده‌ و برای‌ ایجاد جاذبه‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ بسیار موثر است.

کشور ها و شرکت های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایی سرمایه گذاری نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی (WTO ) باشند که عدم عضویت ایران در این سازمان می تواند یکی از دلایل عمده محدود بودن سرمایه گذاری خارجی در كشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند یكی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد . دراین زمینه شواهد نشان می دهد كه در اقتصادهایی كه حاكمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شكست مواجه بوده است .

ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویتها، برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود . تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است كه اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است . دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی كشور و تثبیت آن می تواندنقش موثری درجذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد . علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، وانباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند كه اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند.

به طوركلی باتوجه به امكان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یك یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شركتهای مذكور برای سرمایه گذاری در یك پروژه خاص در یك كشور كافی نخواهد بود . بلكه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یك مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یاعدم انجام سرمایه گذاری میشود .جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در كشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و كارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امكان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند كار زیادی‌ انجام‌ دهد. به‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ كه‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شركتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای کشور باید رویكردشان ‌ را به‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ تغییر دهند.

 

 

 

منابع

 

الف- فارسی

 

ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن، غنیمی‌فرد، حجت ا... و مریم کشاورزیان (1387)، «اثر نوسانها قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD به وسیله تصریح غیرخطی قیمت نفت»، مجله دانش و توسعه، شماره 22، صص.22-8.

 

بهبودی، داود، متفکرآزاد، محمدعلی و علی رضازاده (1388)، «اثرات بی­ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران»،  فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره  20، صص. 33-1.

 

سرزعیم، علی (1386)، «بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک مدل VAR»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 12، صص. 51-27.

 

عباسیان، عزت ا...، مرادپور اولادی، مهدی و وحید عباسیان (1386)، «تأثیر عدم اطمینان قیمت نفت بر بخش­های صنعت، خدمات و ساختمان»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره دوم، صص. 121-109.

 

فلاحی، محمدعلی و  سعید پیغمبری (1386)، «بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده OECD»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم، شماره 24، صص. 126-97.

 

متوسلی، محمود و معصومه فولادی (1385)، «بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 76، صص. 76-51.

 

 

 

ب- انگلیسی

 

Abel, A. B. (1983), “Optimal Investment under Uncertainty”, The American Economic Review, Vol. 73, pp.228–233.

 

Ahmed, H. J. A., Bashar, O. H. M. N. and I. K. M. M. Wadud (2012), “The Transitory and Permanent Volatility of Oil Prices: What Implications are there for the US Industrial Production?” , Applied Energy, Vol.  92, pp. 447–455.

 

Al-Mutawa, A. and C. John (1992), “The Welfare Effects of Oil Booms in a Prototypical Small Gulf State”, OPEC Review XVIII, Vol .3, pp. 245-263.

 

Basel, M. A. A. and V. Corradi (2005), “Predicting the Volatility of the S&P-500 Stock Index via GARCH Models: the Role  of  Asymmetries”, International Journal of  Forecasting, Vol.  21, pp. 167– 183.

 

Bernanke, B. (1983), “Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 98, pp. 85–106.

 

Blanchard, O. J. J. and Gali (2007), “The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are the 2000s so Different from 1970s?”, MIT Department of Economics Working Paper, No. 07–21.

 

Brown, S. P. A. and M. K. Yucel (2002), “Oil Price Shocks and the U.S. Economy: Where does the Asymmetry Originate?”, Energy Journal, Vol. 3, pp. 27-52.

 

Burbridge, J. and A. Harrison (1984), “Testing for the Effects of Oil-prices Rises Using Vector Autoregressions”, International Economic Review, Vol. 25, pp. 459–484.

 

Cologni, A. and M. Manera (2008), “Oil Prices, Inflation and Interest Rates in a Structural Cointegrated VAR Model for the G-7 Countries”, Energy Economics, No. 30, pp. 856-888.

 

Cong, R. G., Wei, Y. M., Jiao, J. J. and Y. Fan (2008), “Relationship between Oil Price Shocks and Stock Market: An Empirical Analysis from China”, Energy Policy.

 

Darby, M. R. (1982), “The Price of Oil and World Inflation and Recessions”, American Economic Review, Vol. 72, pp. 738–751.

 

Dixit, A. and R. Pindyck (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton.

 

Elder, J. and A. Serletis (2011), “Volatility in Oil Prices and Manufacturing Activity: An Investigation of Real Options”, Macroeconomic

 

:: بازدید از این مطلب : 24

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0